أجمعت الأحزاب الإسلامية في الجزائر على رفض المادة 4 من الدستور الجديد المقرر الاستفتاء حوله مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وتنص المادة على أن الأمازيغية تظل لغة وطنية ورسمية، وهي مكانة تتمتع بها بالفعل في الدستور المعتمد من نظام بوتفليقة في عام 2016.